باشد ، اما از ادله سقوط اين حق خيار ، استفاده مىشود كه فقط در صورتى كه خود زوجين علم به عيب داشته باشند و بر علم آنها نيز اثر بار شود يعنى علم آنها كلا علم نباشد ، اين حق ساقط است . و در موردى كه علم آنها با جهل آنها يكسان است و بود و نبود اين علم يكى است ، احكام عالم به عيب بر آنها بار نمىشود و شرعاً نيز دليلى وجود ندارد كه شارع ، علم ولىّ را نازل منزلهء حكم مولّى عليه قرار داده باشد . از اين رو ، همانطور كه مرحوم سيّد فرموده‌اند براى اثبات خيار مولّى عليه پس از بلوغ يا بعد از بر طرف شدن جنون ، در ما نحن فيه مىتوان به اطلاقات ثبوت خيار در تزويج معيب تمسك نمود . 4 ) نظر مرحوم سيد در مورد خيار ولىّ در ما نحن فيه بعد از اينكه مرحوم سيد براى مولّى عليه حق فسخ را ثابت دانستند ، به صورت احتمال مىفرمايند كه ممكن است براى ولىّ نيز حق خيار فسخ را ثابت بدانيم به خاطر اينكه همانطور كه در زمان صغر اگر حق رهانه يا بعضى حقوق ديگر به صغير منتقل شود ، تنها پس از بلوغ مىتواند آن را اعمال كند اما خود حق در زمان صغر نيز براى او ثابت است و ولىّ او مىتواند در زمان صغر او آن را استيفاء نمايد ، در اينجا نيز گرچه مولّى عليه در حال صغر نمىتواند اعمال خيار كند اما اين حق در زمان صغر براى او ثابت است و ولىّ او مىتواند آن را استيفاء نمايد . سپس در آخر مىفرمايد : ولىّ فقط مىتواند اعمال خيار كند و عقد را فسخ كند اما مشكل است بگوئيم كه ولىّ مىتواند حق فسخ مولّى عليه را اسقاط كند به طورى كه پس از بلوغ حق فسخى براى او نباشد . اين فرمايش كه مرحوم سيّد به صورت احتمال در مورد خيار ولىّ در اينجا مطرح نموده‌اند برخى به آن قائلند ولى ايشان آن را به صورت يك احتمال پذيرفته‌اند و احتمال آن را مردود ندانسته‌اند . اين فرمايش از جهات متعددى قابل تأمل و ترديد است كه در جلسه آينده به نقد آن مىپردازيم . « * و السلام * »